د افغانستان د اساسی قانون شالید/ سیف الله څرګند

  • خپرول: ۳ دلو ۱۳۹۵
  • نوملړ: تاند
  • د خبر شميره: 637

(۱۳۰۱ل) (۱۹۲۲م) تر (۱۳۸۲ل) (۲۰۰۳م)

مخکی تردې چی د افغانستان د اساسی قانون د تاریخچې په تحلیل باندې عملآ شروع وکړم؛ اړینه ده چې یوځل په نړیواله سطحه د اساسی قوانینو په تاریخی سیر او منځته  راتګ باندې ځغلنده نظره واچوم. په کتبی ډول د اساسی قوانینو منځته راتګ نه دا چی یوازی په ملی سطحه بلکې په نړیواله سطحه هم اوږده سابقه نه لری. په ننۍ نړۍ کی لومړنی لیکل شوی اساسی قانون د امریکا د متحده ایالاتو بلل کیږې، چی په (۱۷۷۶م) کال کی رامنځته شو، بیا ورپسې د امریکا د متحده او فدرال ایالاتو اساسی قانون دی چې په (۱۷۸۷م) کال کی را منځته شو،  د دې څخه وروسته د فرانسې اساسی قانون په (۱۷۹۱م) کال  کی رامنځته شو، په (۱۹م) پیړۍ  کی د لیکل شویو اساسی قوانینو د منځته راتګ لړۍ مخ پر زیاتېدو شو او په (۲۰م) پیړۍ کی په خاص ډول د لومړی او دویم نړیوال جنګ څخه وروسته په اسیا، اروپا، او افریقا کی د مستعمره هېوادونو د استقلال سره سم  د اساسی قوانینو تدوین د دولتونو د موجودیت لپاره یوه عمده رکن وګڼل شواو حتی تر دې چې لیکل شوی او تدوین شوی اساسی قانون په یوه هېواد کی د هغه هېواد د استقلال او ازادی نښه او سمبول ګڼل کیده. اما په افغانستان کې د اساسی قانون تدوین او پر اساس یې د سیاسی نظام تاسیس د هېواد د آزادۍ د تاریخ څخه پیل کېږی چی په افغانستان کی  د اساسی قوانینو دپیل څخه تر پای پوری (تر اوسه) لس اساسی قوانین رامنځته شویدی. د (۱۳۰۱ل) کال څخه پیل او تر (۱۳۸۲ل) کال پورې وضعه، تصویب او توشیح شویدی چې په لاندی ډول د هغو یادونه کوم .

  • د افغانستان دولت اساسی نظامنامه، د امان الله خان په دوره کی، (۱۳۰۱) ل کال
  • د افغانستان دولت اساسی نظامنامه، د امان الله خان په دوره کی، (۱۳۰۳) ل کال
  • د افغانستان دولت اساسی اصول، محمدنادر شاه په دوره کی، (۱۳۱۰) ل کال
  • د افغانستان اساسی قانون ، محمد ظاهر شاه په دوره کی، ( ۱۳۴۳) ل کال
  • د جمهوری افغانستان اساسی قانون، محمد داود خان په دوره کی، (۱۳۵۵) ل کال
  • د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت اساسی اصول، ببرک کارمل په دوره کی، (۱۳۵۹) ل کال
  • د جمهوری افغانستان اساسی قانون، د داکتر نجییب الله په دوره کی، (۱۳۶۶) ل کال
  • د جمهوری افغانستان اساسی قانون  د داکتر نجییب الله په دوره کی، (۱۳۶۹) ل کال
  • د افغانستان اسلامی دولت اصول، د مجاهیدینو د اسلامی دولت په دوره کی ، د استاد برهان الدین ربانی په رهبری، ( ۱۳۷۲) ل کال
  • د افغانستان اساسی قانون ، د حامد کرزی جمهوری ریاست په دوره کی (۱۳۸۲) ل کال

         لومړنی او دویم اساسی قانون ( د افغانستان دولت اساسی نظامنامه) 

د(۱۳۰۱) ل کال چې د (۱۹۲۲) م کال سره برابر دی په هېواد کی د اساسی قوانینو او نظامنامو د تدوین او تصویب نیټه ګڼل کېږی، په ذکر شوی (۱۳۰۱) ل کال کی  د لومړی ځل لپاره د اساسی قانون طرحه (د افغانستان دولت اساسی نظامنامې) تر عنوان لاندې په (۷۳) مادو کی د امان الله خان د زمانداری په وخت کی را څرګند شو، چې د همدې کال د حوت د میاشت په (۱۰) نېټه د لویې جرګې لخوا چی د (۸۷۲) کسانو څخه جوړه وه په جلال اباد کی تصویب شوه، همدغه قانون (د افغانستان دولت اساسی نظامنامه ) په معمولی یا لږ تعدیل سره په (۱۳۰۳) ل کال کی د سرطان د (۲۰) څخه د اسد تر (۹) پورې په پغمان کی بیا د دوهم ځل لپاره په تصویب ورسېده، چې په واقیعت کی دا دویم اساسی قانون ګڼل کېږې، د پغمان پدې لویه جرګه کی چې (۱۰۵۲) کسانو شتون درلود په دغه کسانو کی علماء ، د اردوصاحب منصبان، او د قبایلو ریسان او مشران ول، دغه لویه جرګې یا کنګرې په پغمان کی د ذالحجې په میاشت کی دلوی اختر په شپو کی تر دوو هفتو پورې خپل کار ته ادامه ورکړه چې په جریان کی یې د دې نظامنامې  (د افغانستان دولت اساسی نظامنامه) څخه به غیر په نورو حقوقی ، سیاسی او اجتماعی موضوعاتو هم بحث تر سره او تصویب کړل.

پدې نظامنامه کی (د افغانستان دولت اساسی نظامنامه) کی لاندی موضوعات په هکله قواعدو او مطالبو شتون درلود.

  1. د افغانستان د اتباعو عمومی حقوق:
  2. وزیران:
  3. مامورین:
  4. دولتی شورا او دمشاورې مجلسونه:
  5. محاکم:
  6. عالی دیوان:
  7. مالی امور او کارونه:
  8. د ولایتونو اداره کول:
  9. متفرقه مواد:

 دریم اساسی قانون ( د افغانستان دولت اساسی اصول)

 د دریم اساسی قانون طرحه د نادرشاه په وخت کی د نادرشاه لخوا لویی جرګې ته چې په (۱۳۰۹ل) کال د سنبلی په میاشت کی رابلل شوی وه او د (۵۲۵) کسانو څخه جوړه شوی وه پیشنهاد شوه، مرحوم محمدصدیق فرهنګ پدې هکله وایی:

نادرشاه  لومړی په (۱۳۰۹) ل کال کی د میزان په میاشت کی چې د (۱۹۳۰) م کال سره سمون خوری ، لویه جرګه چې د کابل  ښار د قومونو د مشرانو څخه جوړه وه راوبلله، بیا دغه لویې جرګې د خپل منځ څخه یې (۱۰۵) کسان د اساسی قانوند تصویب په خاطر تعین کړل، نوموړی هئیت چې ملی شورا بلل کېده نوی اساسی قانون په (۱۳۱۰) ل کال د عقرب په (۸) نېټه چې د (۱۹۳۱)م کال د اکتوبر د میاشتی سره برابر راځی، (د افغانستان دولت اساسی اصولو) تر عنوان لاندې په (۱۱۰) مادو کی تصویب کړ.

 د افغانستان دولت اساسی اصولو تر عنوان لاندی اساسی قانون کی د لاندی موضوعاتو په هکله قواعدو او مطالبو شتون درلود:

 .۱       د پاچا حقوق:

 .۲       د افغانستان د اتباعو عمومی حقوق:

 .۳       ملی شورا:

 .۴       د مجلس تشکیلات:

 .۵       قسم نامه:

 .۶       د مجلس له طرفه دمطلب عنوان:

 .۷       د اعیانو مجلس:

 .۸       د ولایاتو د مشاورې مجلسونه:

 .۹       د وزیرانو حقوق او وظایف:

 .۱۰       د مامورینو حقوق او وظایف:

 .۱۱       محاکم:

 .۱۲       وظایف:

 .۱۳       عالی دیوان:

 .۱۴       مالیاتی امور:

 .۱۵       د ولایاتو اداره:

 .۱۶       عسکر:

 .۱۷       متفرقه اصول:

       څلورم اساسی قانون ( د افغانستان اساسی قانون )

څلورم اساسی قانون چې د ظاهرشاه  په وخت کی تدوین شو او هغه پدې ډول چې د دې اساسی قانون د تدوین لپاره لمړی په (۱۳۴۲) ل کال د حمل په (۸) نېټه چې د (۱۹۶۳)م کال (۲۸) د مارچ سره  سمون خوری، یوه  اوه کسیزه کمېټه د سید شمس الدین مجروح په مشری چې د وخت عدلیی وزیر وو تعین شو، نوموړې  کمېټې د یوه کال په موده کی د اساسی قانون مسوده تیار کړه، د مسودې څخه وروسته (۲۸) کسان نور د دې لپاره تعین شول چې په ترتیب سوی مسودې خپل نظر څرګند کړی، چی دغه کار هم په (۱۱) دحوت (۱۳۴۲ل)  کال کی تر سره شو  چې برابر ده اول د مارچ (۱۹۶۴)م کال سره  او بالاخره په (۱۸) د سنبلې (۱۳۴۳) ل کال کی لویه جرګه چې (۴۵۴) کسانو څخه جوړه وه  د اساسی قانون د تصویب لپاره تعین شوه چې په نتیجه کی څلورم اساسی قانون په (۱۱) فصلونو او (۱۲۸) مادو کی د لویې جرګې لخوا په (۲۹)  دسنبلی (۱۳۴۳ل) کال کی تصویب شو، او په (۹) د میزان (۱۳۴۳ل) کال اوایل اکتوبر  (۱۹۶۴) سمون خوری د  ظاهر شاه لخوا توشیح شو، او د نادرشاه د وخت اساسی قانون ملغی شو.

په دې اساسی قانون کی د لاندې موضوعاتو په مورد کی قواعدو او مطالبو شتون درلود:

 .۱       دولت:

 .۲       پادشاه:

 .۳       د خلګو اساسی حقوق او وظایف:

 .۴       شورا:

 .۵       لویه جرګه:

 .۶       حکومت:

 .۷       اداره:

 .۸       قضاء:

 .۹       د اضطرار حالت:

 .۱۰       تعدیل:

 .۱۱       انتقالی احکام:

        پنځم اساسی قانون ( جمهوری اساسی قانون )

پنځم اساسی قانون د داود خان د جمهوری ریاست په وخت کی تدوین او تصویب شو، داود خان د سلطنتی نظام د ړنګولو څخه وروسته مخکینی  اساسی قانون او شورا ملغی اعلان کړه او ګډ هئیت یې چې د (۴۱) کسانو څخه جوړ و د جمهوری اساسی قانون د تدوین لپاره تعین کړه چې د حوت په (۲۶) د  (۱۳۵۴ل)  کال نوموړی هئیت د اساسی قانون مسوده تیاره  کړه، او په (۱۳۵۴ل) کال د حوت په (۲۹) نېټه یوه بل (۲۰)  کسیزه هئیت تعین شو ترڅو د اساسی قانون ترتیب شوی مسوده وګوری او مطالعه یې کړی چې بالاخره په (۱۰) د دلوې په (۱۳۵۵ل)  کال کی د لویه جرګې لخوا چې د (۳۲۵) کسانو څخه جوړه وه د اساسی قانون د تصویب په موخه کار پیل کړه چې په نتیجه کی په (۲۵) د دلوې په (۱۳۵۵ل)  کال کی نوی اساسی قانون په (۱۳) فصلونو او په (۱۳۶) مادو کی تصویب شو او پخپله داود خان هم د همدغې جرګې لخوا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو او په (۲۶) د دلوې د لویې جرګې د غړو په مخکی یې د وفادارۍ سوګند وکړ او په (۵) د حوت (۱۳۵۵ل) کال یې جمهوری اساسی قانون توشیح او تنفیذ کړ.

په دی اساسی قانون کی د لاندې موضوعاتو په مورد کی قواعدو او مطالبو شتون درلود:

 .۱       اساسی اهدافونه:

 .۲       اقتصادی اساسات یا بنسټونه:

 .۳       دولت:

 .۴       د خلګو حقوق او وجایب:

 .۵       ملی جرګه:

 .۶       لویه جرګه:

 .۷       جمهور رئیس:

 .۸       حکومت:

 .۹       قضاء:

 .۱۰       اضطرار:

 .۱۱       تعدیل:

 .۱۲       انتقالی احکام:

 .۱۳       عمومی احکام:

       شپږم اساسی قانون ( د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت اساسی اصول)

شپږم اساسی قانون د ( افغانستان دیموکرتیک جمهوریت اساسی اصولو) تر عنوان لاندې په (۱۳۵۹) ل کال په (۲۵) د حمل د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت انقلابی شورا پواسطه په (۶۸) مادو کی په موقت ډول تصویب شو او په اول د ثور (۱۳۵۹) ل کال کی نافذ شو، دغه اساسی قانون  د پخوانی شوروی اتحاد لخوا د هېواد دنېولو په لمړی کال یانې د ببرک کارمل د جمهوری ریاست پروخت وضع شویدی چې په واقیعت کی د کمونیست پرچم ګوند د افکارو واضح کوونکی وو.

دا چې په دې اساسی قانون کی کومو محتویاتو ته ځای ورکړل شوی وو عمده نکات یې په لاندې ډول دی:

 .۱       اقتصادی، سیاسی، او اجتماعی نظام اساسات:

 .۲       د اتباعو اساسی حقوق او مکلفیتونه:

 .۳       لویه جرګه د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت دعالی شورا په توګه:

 .۴       د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت انقلابی شورا:

 .۵       د افغانستان د دیموکراتک جمهوریت د وزیرانو شورا:

 .۶       د ادارې او دولتی قدرت محلی ارګانونه:

 .۷       قضائی نظام او د محاکمو فعالیت:

 .۸       څارنوالی:

 .۹       نښان، بیرغ، پایتخت:

 .۱۰       نهایی احکام:

      اووم او اتم اساسی قانون( د جمهوری افغانستان اساسی قانون )

اووم اساسی قانون د داکتر نجیب الله د جمهوری ریاست په وخت کی چې د خلقی رژیم وروستۍ رئیس جمهور وو، وضع شو چې د لویې جرګې لخوا چې په (۱۳۶۶) ل کال د قوس د میاشتې په (۸)او (۹) نېټه دایر شوی وه  د جمهوری افغانستان اساسی قانون په (۱۳) فصلونو او په (۱۴۹) مادو کی تصویب کړ، او د داکتر نجیب الله د جمهور رئیس په عنوان په (۱۳۶۶) ل کال د قوس په (۹) نېټه هغه توشیح کړ او دافغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسی اصول  یې ملغی اعلان کړ او بیا همدغه ملغی شوی اساسی قانون د وخت درژیم لخوا  د لویې جرګې پواسطه چې د (۷۷۲) کسانو څخه جوړه وه په (۱۳۶۹) ل کال د جوزا په (۸) نېټه مجددا تعدیل کړه او وروسته تصویب او توشیح شو، چې کولې شو همدې اساسی قانون ته اتم اساسی قانون ووایو دا چې پدې پورته قوانینو کی کوم محتویات شامل ول په لاندې ډول یې یادونه کوو.

 د (۱۳۶۶) ل کال  اساسی قانون محتویات یا اووم اساسی قانون محتویات

 .۱       د سیاسی نظام اساسات:

 .۲       د اقتصادی، اجتماعی نظام اساسات:

 .۳       تابعیت، او د اتباعو حقوق، ازادی او مکلفیتونه:

 .۴       لویه جرګه:

 .۵       جمهور رئیس:

 .۶       ملی شورا:

 .۷       د وزیرانو شورا:

 .۸       قضاء:

 .۹       څارنوالی:

 .۱۰       د اساسی قانون شورا:

 .۱۱       محلی شوراګانی:

 .۱۲       خارجی سیاست:

 .۱۳       متفرقه احکام:

د (۱۳۶۹) ل کال د جوزا (۸) نېټه د اساسی قانون محتویات یا د اتم اساسی قانون محتویات:

 .۱       د سیاسی نظام اساسات:

 .۲       د اجتماعی، اقتصادی نظام اساسات:

 .۳       تابعیت، او د اتباعو اساسی حقوق، ازادی او مکلفیتونه:

 .۴       لویه جرګه:

 .۵       جمهور رئیس:

 .۶       ملی شورا:

 .۷       د وزیرانو شورا:

 .۸       قضاء:

 .۹       څارنوالی:

 .۱۰       د اساسی قانون شورا:

 .۱۱       خارجی سیاست:

 .۱۲       متفرقه احکام:

 .۱۳       اداره:

  نهم اساسی قانون ( د افغانستان اسلامی دولت اساسی اصول )

نهم اساسی قانون چې توشیح او تنفیذ نشو اما د افغانستان د اسلامی دولت اساسی اصولو تر عنوان لاندې د استاد برهان الدین ربانی په مشری د دولت لخوا د یوې انتصابې شورا  له لوری چې د (۵۰) کسانوڅخه جوړه وه په (۱۳۷۲ل)  کال د میزان په میاشت کی په (۱۰) فصلونه او (۱۱۴) مادو کی کړی، مګر دا چې د جهادی احزابو او د دولت مختلفو قشرونو قبول نه کړ، او پرۍ انتقاد یې وکړ دوخت  د دولت د رئیس لخوا توشیح نشو.

دا چې په دې اساسی قانون کی کوم محتویات شامل وه په لنډ ډول ئی لیکو:

 .۱       کلی اساسات:

 .۲       د خلګو اساسی حقوق او وجایب:

 .۳       عالی شورا:

 .۴       د دولت رئیس:

 .۵       حکومت:

 .۶       قضاء:

 .۷       محلی شوراګانی:

 .۸       د مالی او اقتصادی امور نظام:

 .۹       خارجی سیاست:

 .۱۰       متفرفه احکام:

 لسم اساسی قانون (د افغانستان اساسی قانون )

دا اساسی قانون د جوړیدو څخه مخکی په (۱۳۸۱ل)  کال د میزان په (۱۳) نېټه   د انتقالی دولت د رئیس جمهور حامد کرزی لخوا یوه (۹) کسیزه کمیسون د اساسی قانون د جوړیدو لپار جوړ شو، د دې کمیسون د کار پای ته  رسیدو وروسته ، په (۱۳۸۲) ل کال د ثور په (۳) نېټه یو بل کمیسون د تدقیق په نامه چې (۳۵) تنه غړی ئی لرل د دولت د رئیس د فرمان په واسطه را منځته شو، چې تر څو لویه جرګه جوړه کړې او په (۱۳۸۲) ل کال د قوس په (۲۲) نېټه لویه جرګه د (۵۰۲) انتخابی  او انتصابی کسانو څخه جوړه شو. نوموړی لویه جرګې په (۱۳۸۲) ل کال د جدې په (۱۴) نېټه  د اساسی قانون مسوده په (۱۲) فصلونو او (۱۶۲) مادو کی تصویب کړه او د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا په (۱۳۸۲) ل کال د دلوی په (۶) نېټه توشیح او ورورسته نافذ شو.

دا چې په دا اساسی قانون کی کومو محتویاتو ته ځای ورکړل شوی دی په لاندی ډول دی:

 .۱       دولت:

 .۲       د اتباعو اساسی حقوق او وجایب:

 .۳       جمهور رئیس:

 .۴       حکومت:

 .۵       ملی شورا:

 .۶       لویه جرګه:

 .۷       قضاء:

 .۸       اداره:

 .۹       اضطراری حالت:

 .۱۰       تعدیل:

 .۱۱       متفرقه احکام:

 . ۱۲      انتقالی احکام:

او په دی سره زموږ د هېواد اساسی قوانین په (۹۳) کلنو کی (۱۰) ځل تبدیل شوی دی.

دا چې په هېواد کی په متعدد او پرلپسې ډول اساسی قوانین رامنځته شوی ده، د دې  اهمیت په دې کی دی چې اساسی قانون خو واضح دی چې د حقوقۍ قواعدو مجموعه ده، چې د یو هېواد حقوقی ، سیاسی، اداری، او فرهنګی نظامونو شکل او جوړښت راښئ، یا په بل عبارت پورته ذکر سوئ موضوعاتو ترتیب او تنظیموی. اوس چې د یوهېواد په سطه د دومر لوړ اعتیبار څخه برخوردار دی، چې د یو هېواد د ټولو اموراتو د ترسره کولو لپار ورځینی د رهنما او لاښورد په حیث استفاده کېږی، نو ځکه ویلی شو چې همدا وجه ده، چې په متعدد ډول په هېواد کی یو په بل پسې اساسی قانونونه رامنځته شوی دی.

ددی ټولو اساسی قوانینو مطالعه کول مونږ ته دا راښئ چې موږ د متعدد سیاسی  نظامونولکه (مطلقه سلطنت، مشروط سلطنت، پارلمانی ډیموکراسی، استبدادی نظام، اسلامی دولت، اسلامی امارت، او بلاخره د جمهوری اسلامی چې پر نیمه دیموکرسی ولاړ دی) تجربه کړی، او ددې ترڅنګ نورو نظامونو لکه حقوقی، اقتصادی، اداری ، فرهنګی، او ټولنیز … نظامونو مختلف ډولونه مو تجربه کړی دی.

که چېری دغه ( لس ) اساسی قوانین د سیاسی نظامونو په اساس مقایسه کړو نو د دی  اساسی قوانینو تر منځ هغه مشترکو، او متفاوتو نقاطو په اساس کولیشو چې پورته ( لس ) اساسی قوانین په دریو کټګوریو وویشو.

الف: د (۱۳۰۱) ل کال او د (۱۳۰۳) ل کال  اساسی نظامنامی، او د(۱۳۱۰) ل کال اساسی اصول د هېواد د لمړنی نسل اساسی قوانین دی چې د شکل او محتوا د لحاظه ډیر زیات مشهابهتونه لری، او تقریبا د ډیری مودی لپاره یعنی (۴۳) کاله په هېواد کی نافذ وه.

ب: د (۱۳۴۳ل)  کال د (۱۳۵۵ل)  کال او د (۱۳۶۶ل)  کلونو اساسی قوانین او د (۱۳۶۶ل)  کال اساسی قانون چې په (۱۳۶۹ل)  کال کی تعدیل شوی دی، او همدارنګه د (۱۳۸۲ل)  کال اساسی قانون د هېواد د دویم نسل او مډرن قوانین بلل کېږی په دې اساسی قوانینو کی چې کوم حقوقی، سیاسی او داسی نورو موضوعاتو ته ځای ورکړی تقریبا مشابه نکات یی ترمنځ ډیر وجود لری، ان تردې  چې د ادبیاتو، لیکنو، او اصلاحاتو په لحاظ هم سره ورته دی او تقریبا نیمه پېړۍ کېږی  چې نافذ ول او دی.

ج: د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسی  اصول چې د (۱۳۵۹ل)  کال څخه بیا تر (۱۳۶۶ل)  کال پوری نافذ وه، او د افغانستان اسلامی دولت اساسی اصول چې په (۱۳۷۲ل)  کال توشیح او نافذ نشو ، که ورته ځیر سو دواړه اساسی قوانین د دوو متفاوتو نظامونو نماینده ګی  کول ، همداشان دواړه اساسی قوانین د موقتو دورو لپاره تدوین شوی وه، او د دې ترڅنګه دواړه اساسی قوانین د هېواد په سیاسی تاریخ کی د بحرانی دورې ښکارندوی کوی.

د دغو لسو  قوانینو یو د بله سره مقایسه کول او په دریو کټګوریو ویشل دا واضیح کوی چې په افغانستان کی د اساسی قوانینو تدوین یو تکاملی سېر طی کړیدی او فعلی اساسی قانون د نورو اساسی قوانینو په نسبت کامل ، جامع ، او مډرن ګڼل کیږی.

په مو جوده اساسی قانون کی د قدرت او ازادی ترمنځ ، د دولت او اقتدار او صلاحیت ترمنځ توازن ایجاد سوی او دبلی خوا څخه نسبت نورو اساسی قوانینو ته د هېواد د اتباعو اساسی حقوق او ازادیو اړوند ښه احکام لری.

میرویس جلالی

حیدرآباد- هندوستان

اړوند مطالب


د هېواد تش په نوم اساسی قانون/ عبدالواحد رضوانزی


نقض شوی اساسی قانون، د سولې خنډ/ سمیع الله صدیق


د اساسی قانون تاریخچه/ راټولونکی : سحرګل سحر


غنی: تېر وختونه تېر دی، هیڅوک تر اساسی قانون لوړ نه دی

شريکول:
لنډ لينک: http://pashtunews.com/?p=637

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *